المالية تدرس تطبيق قانون القيمة المضافة على اعلانات جوجل وجميع المواقع

صرح مصدر بوزارة المالية، أن قانون ضريبة القيمة المضافة المزمع مناقشته بالبرلمان عقب إجازة عيد الفطر، يتضمن نصا يخضع كافة الخدمات المقدمة فى مصر إليكترونيا للضريبة، حتى لو كانت مقدمة من الخارج. وأضاف المصدر ، أن الإعلانات يمكن أن تكون جزء من هذه الخدمات المقدمة من الشركات العملاقة جوجل وفيسبوك للضرائب، وهذا محل دراسة فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس أيضا كيفية تحمل المعلنون من داخل مصر قيمة هذه الضريبة. وأكد المصدر أن هذا الإجراء يصعب على كثير من دول العالم، خاصة فيم يتعلق بحصر المعاملات الإليكترونية التى تقدمها شركات تعمل من خارج مصر مثل هذه الشركات وغيرها من مقدمى الخدمات الإليكترونية مثل شركات تأجير السيارات مثل أوبر وكريم وغيرها من أنواع الخدمات المختلفة، وهذا الأمر مثار جدل بدول العالم كله، حيث تبحث هذه الدول عن آلية لإخضاع التجارة والخدمات الإليكترونية للضريبة، حتى وإن كانت الشركات المقدمة للخدمة من خارج البلاد. الخطوات التى تدرسها وزارة المالية المصرية، هى جزء من خطوات تسعى إليها العديد من دول العالم، لمحاربة تهرب شركات التكنولوجيا العملاقة خاصة محرك البحث العملاق جوجل وأكبر موقع للتواصل الاجتماعى فيس بوك، من دفع الضرائب منها فرنسا والبرازيل، وقبلها معركة حامية فى بريطانيا لتحصيل مستحقات هذه الدول من الضرائب العادلة من أرباح هذه الشركات. ففى عام 2015 بلغت صافى أرباح شركة جوجل العالمية 23.4 مليار دولار، طبقا لنتائج الأعمال التى أعلنتها الشركة فى فبراير الماضى، وأطلقت الشركة على نفسها اسم “ألفابيت” منذ أغسطس الماضى، لتعبر عن كافة الخدمات المقدمة من الشركة والتى تتضمن محرك البحث العملاق الرئيسى، ونظام تشغيل الهواتف المحمولة “اندرويد” واليوتيوب وغيرها من الخدمات التى تندرج تحت الشركة الأم. ورغم ذلك تدفع الشركة ضرائب منخفضة جدا بكافة الدول التى تعمل من خلالها والتى لها مقرات بها، وتستخدم الشركة ما يسمى بالتخطيط الضريبى، حيث قامت بنقل مقرها الرئيسى إلى إحدى دول الملاذات الضريبية أو ما يسمى بالجنات الضريبية وهى أيرلندا، حيث تفرض الضريبة بسعر منخفض جدا هو 12.5%، وتعتمد الشركة على تحويل أرباحها إلى الملاذ الضريبى، وهى إحدى الطرق التى تتجنب بها الشركات متعددة الجنسيات دفع الضرائب دوليا، وهو ما بدأت الدول تحاربه بقوة، وتسعى لتعديل تشريعاتها بما يمكنها من فرض الضرائب على أرباح هذه الشركات المتحققة من أعمالها على أرضها.